خاص

حادثة قبرشمون والمجلس العدلي.. هل تصل الأمور إلى التصويت؟

لم يكن تأخّر وزراء تكتل "لبنان القوي" يوم الثلاثاء عن الحضور إلى السراي الكبير لحضور جلسة مجلس الوزراء، موجّهاً ضدّ رئيس الحكومة سعد الحريري أو يهدف إلى التعطيل. فهذا الفريق يصرّ على إحالة ملف حادثة قبرشمون على المجلس العدلي وضرورة تسليم المطلوبين إلى الأجهزة الأمنية والقضاء.

هل يحيل مجلس الوزراء "جريمة بشامون" على المجلس العدلي؟

ولا شك أنّه بناءً على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، تحال  الدعاوى على المجلس العدلي الذي ينظر في الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 وما يليها وحتى المادة 336 ضمناً من قانون العقوبات (وهي الجرائم الواقعة على أمن الدولة: الخيانة - التجسّس - الصِلات غير المشروعة بالعدو - الجرائم الماسّة بالقانون الدولي - النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي - جرائم المتعهدين - الجنايات الواقعة على الدستور - إغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية - الفتنة - الإرهاب - الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكّر الصفاء بين عناصر الأمة - النيل من مكانة الدولة المالية - جرائم الأسلحة والذخائر - التعدي على الحقوق والواجبات المدنية - وجمعيات الأشرار)؛ فضلاً عن جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والأعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني والجرائم المرتبطة بها أو المتفرعة عنها وتحال الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم والتي هي قيد النظر أمام القضائين العسكري والعادي، على المجلس العدلي الذي تشمل صلاحياته المدنيين والعسكريين على السواء إنفاذاً لمرسوم الإحالة.

 كذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون 11 / 1 / 1958؛ وهي: الإعتداء أو محاولة الإعتداء التي تستهدف إثارة الحرب الأهلية أو الإقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلّح بعضهم ضدّ بعض، أو الحضّ على الإقتتال والنهب والتخريب.

للمحقق العدلي،  كما يؤكّد الخبير الدستوري والقانوني عادل يمين، أن يصدر كلّ المذكرات التي يقتضيها التحقيق من دون طلب من النيابة العامة. فقراراته في هذا الخصوص لا تقبل أيّ طريق من طرق المراجعة. فهو يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية؛ فإنْ أظهر التحقيق وجود مسهم في الجريمة فيستجوبه بصفة مدّعى عليه ولو لم يرد اسمه في عداد من ادعت عليهم النيابة العامة. فللأخيرة أن تدعي لاحقاً في حق شخص أغفلته في ادعائها الاصلي وعلى المحقق أن يستجوبه بصفة مدعى عليه.

وتجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقاً لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات. ويصدر المجلس حكمه وفقاً للأصول ذاتها. ولا تقبل أحكامه أيّ طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة.

وسط ما تقدم، فإنّ الخلاف على أشدّه بين المكونات الحكومية حيال مسألة إحالة حادثة الشحار على المجلس العدلي، فبينما يجتمع وزراء التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية والحزب الديمقراطي وحزب الله، على أهمية أن توضع المشكلة في يد المجلس العدلي ، فإنّ الحزب الإشتراكي  وتيار المستقبل وحزب القوات  وتيار المردة يرفضون ذلك، وربما حركة امل أيضاً. ما يعني أنّ الأمور إذا وصلت الى التصويت داخل جلسة مجلس الوزراء، ستنتهي لصالح الحزب الإشتراكي بدعم من حلفائه، علماً أنّ بعض المعنيين يتوقعون أن لا تصل الأمور إلى التصويت، وأن يجري حلّ الموضوع بعيداً من إحالته على المجلس العدلي، مشيرةً إلى أنّ الإتصالات ناشطة في هذا السياق لإيجاد حلّ يريح الحزب الديمقراطي وينهي التوتّر ويعيد التهدئة إلى الجبل.

ويمكن القول، بحسب ما يؤكّد يمين لـ"لبنان24"، إنّ الفريق الذي يتمسك باحالة أحداث الجبل الاخيرة  على المجلس العدلي، ينطلق من أن هذه الأحداث تنطبق على الاختصاص المناط بالمجلس العدلي باعتبارها عملاً يمسّ أمن الدولة أو السلم الاهلي ويشكل خطراً عليه. فضلاً عن أنّ المحاكمة في المجلس العدلي تكون لها مهابة أكثر وتعطي رسالة حاسمة تتمثل بحرص السلطة السياسية على متابعة هذا الملف. وبالتالي، فإنّ الفريق المتمسك  بالإحالة على المجلس العدلي يرى، بحسب يمين، أنّ مجرد الإحالة هي رسالة بحدّ ذاتها إلى المرتكبين حول الجدية في الملاحقة وخطوة تعيد الهيبة للدولة بعدما شكلت الأحداث الأخيرة اهتزازاً للسلم الأهلي ولأنّ الأحكام  لديه غير قابلة للإستئناف والتمييز، الأمر الذي من شأنه تعطيل إمكانات المماطلة  المفتوحة.

أمّا الفريق الآخر فيعتبر، أنّ أحداثاً أخرى حصلت  في الماضي ولم تحل على المجلس العدلي، وكانت بمستوى حادثة قبرشمون والتي لم تعرف حيثياتها، هذا فضلاً عن أنّ البعض من هذا الفريق يعتبر أنّ حادثة  الشحار فردية ولا تمسّ أمن الدول على مستوى الوطن ككل، ولا تهدف إلى النيل من هيبة الدولة.  إلّا أنّ واقع الحال، يفرض القول، كما يشدّد يمين، أنّه عند وقوع أيّ حدث بهذه الخطورة يجب أن يحال على المجلس العدلي بعيداً عن أيّ استنسابية.

إنّ فعالية المجلس العدلي ثابتة في الكثير من الملفات والأحكام التي صدرت ونفذت، وبينها الأحكام والعقوبات القصوى في ملفات خطيرة، بعضها يعود إلى أحداث الحرب وبعضها الآخر يعود إلى أيّام تلت، يؤكّد يمين. مع الإشارة هنا إلى أنّ الكثير من الملفات في المقابل، أحيلت على المجلس العدلي منذ ما بعد العام 2005 وخلال فترة التفجيرات الارهابية التي رافقت الازمة السورية، من دون أن يتم البت بها حتى الساعة.

المصدر / اخبار لبنان